آقای دکتر افروغ، در مصاحبه‌ای که اخیرا در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، سخنانی ایراد کردند که با واکنشهایی مواجه شد تا حدی که عده‌ای این سخنان را هتک حرمت ولایت فقیه و دلیلی بر ضدیت ایشان با ولایت فقیه دانستند. بنده توفیق مشاهده مستقیم برنامه مذکور را نداشتم اما متن کامل سخنان ایشان را مطالعه کردم. مطالب ایشان را از دو زاویه می‌توان مورد تحلیل و بررسی قرار داد. یکی از زاویه نحوه بیان مطلب و کنایه‌هایی است که در کلام ایشان وجود داشت و به نظر می‌رسد وجود این امور در بروز چنین واکنشهایی بی‌تاثیر نبوده است؛ و من نیز در اینجا کاری با آن ندارم. زاویه دوم برخی تحلیلهایی است که از نظر برخی از مخاطبین نقد نظام و نقد ولایت فقیه قلمداد می‌شد. بنده علی رغم اینکه نقدهای متعددی بر مباحث ایشان -مخصوصا بر نوع تلقی ایشان از حقیقت و مصلحت- دارم، بر این باورم که این سخنان لزوما دلیلی بر ضدیت ایشان با ولایت فقیه نیست؛ بلکه می‌توان آنها را به عنوان تحلیلهای یک روشنفکر از وضعیت موجود قلمداد کرد؛ که البته می‌تواند مورد نقد و بررسی قرار گیرد؛ و مخصوصا با تاکیدی که خود ایشان بعد از آن واکنشها درباره باورشان به ولایت فقیه مطرح کردند، روا نیست که ایشان را به ضدیت با ولایت فقیه متهم کنیم.
به نظر می‌رسد مهمترین مطالبی که موجب شده عده‌ای تلقی ضدیت با ولایت فقیه از سخنان ایشان داشته باشند، جدای از نحوه بیان مطلب، کنار هم قرار گرفتن سه مطلب است و در اینجا می‌خواهیم معلوم کنیم آیا این سه مطلب لزوما مبتنی بر ضدیت با ولایت فقیه است، یا کسی می تواند همین سه مطلب را عمیقتر و دقیقتر مطرح کند به نحوی که ثمره آن کمک به حفظ و استواری نظام باشد، نه نفی آن:
اول، بیان دغدغه های ایشان در باب مراقبت از این است که جمهوری اسلامی به انحراف نرود؛ و دوم تاکید ایشان بر موضوع‌شناسی علاوه بر حکم‌شناسی در ساختار مجلس خبرگان است؛ و سوم این عبارات ایشان است که گفته‌اند: «بحث من این است که چون کشور ما قاعده‌مند و منضبط است و باید فقهی اداره بشود، پس باید مشمول قاعده بیناذهنیت باشد، یعنی اینکه فقهای ما باید مطمئن بشوند که فی‌المثل مقام معظم رهبری، کشور را فقهی اداره می‌کند، یعنی می‌توانند سؤال بکنند که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مقام معظم رهبری! این تصمیمی که شما گرفتید، منبع فقهی، ادله و منابعش چیست؟ من این را از باب مثال عرض کردم، در تمام مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، فقه ما باید فعال باشد. باید اطمینان حاصل بشود که کشور فقهی اداره می‌شود. این بخش نظارت بر حقانیت آن.»
در مورد مطلب اول، باید گفت که این دغدغه مستقیم امام راحل (به‌ویژه در وصیت نامه الهی-سیاسی‌شان) و نیز دغدغه جدی مقام معظم رهبری بوده است؛ و صرف اینکه کسی از خطر احتمال انحراف انقلاب سخن بگوید ضدولایت فقیه نیست.
در مورد مطلب دوم، چنانکه در ادامه متن اشاره خواهد شد، اصل مطلب، یعنی ضرورت موضوع‌شناسی در کنار حکم‌شناسی برای مجلس خبرگان، از مطالبی است که مورد تاکید هم امام راحل و هم مقام معظم رهبری بوده، و شاید تنها اختلافی که با دکتر افروغ هست، اختلاف در نحوه جدی گرفتن موضوع‌شناسی است؛ که دکتر افروغ ظاهرا انحصار خبرگان به فقها را درست نمی‌دانند و بر این باورند که فقها فقط حکم‌شناسند و موضوع‌شناسان باید در کنار حکم شناسان قرار گیرند. به نظر می‌رسد دیدگاه ایشان از این جهت قابل نقد است که هیچگاه دو گروه مستقل موضوع‌شناس و حکم‌شناس، نخواهند توانست تحلیل مناسبی از حکم مربوط به موضوع ارائه دهند؛ بلکه باید ما افراد حکم‌شناس موضوع‌شناس داشته باشیم؛ به تعبیر دیگر، زمانی یک موضوع‌شناس شناختش واقعا مفید است که توانایی استنباط حکم متناسب با موضوع را داشته باشد؛ لذاست که «اجتهاد» و توان استنباط حکم، حداقل شرط لازم برای خبرگان است. بدین ترتیب، بنده مکانیسم پیشنهادی ایشان را قابل دفاع نمی‌دانم و شاید در موقعیتی به تفصیل اشکالات آن را بیان کنم، اما این دیدگاه به خودی خود دلالتی بر مخالفت ایشان با ولایت فقیه ندارد.
اما ظاهرا ضمیمه شدن عباراتی که در مطالب سوم آمده به دو مطلب فوق، آن هم بدون شرح و بسط لازم، نزد عده‌ای از مخاطبین چنین القا می‌کند که ایشان وقوع انحراف را به خاطر تصمیمات مقام معظم رهبری می‌دانند و به همین جهت ایشان را به ضدولی فقیه بودن منتسب می‌کنند. اما چه بسا بتوان تفسیر بهتری از کلام ایشان ارائه داد؛ و حقیر در اینجا درصدد ارائه چنین تفسیری هستم که معلوم سازد تمامی این حرفها، اگر به نحو منطقی و به دور از نیش و کنایه و فضای جارو جنجال ارائه و فهم شود، تحلیلهایی است که به تقویت نظام کمک می‌کند. به نظر می‌رسد عبارات فوق که از ایشان نقل شد،در مقام تعیین مصداق نبوده، بلکه یک قاعده کلی را در قالب یک مثال مطرح کرده که اجمال و اختصار آن، موجب وقوع چنین سوء تفاهماتی شده است. برای اینکه مطلب بهتر واضح شود و ببینیم که این بیانات می‌تواند در راستای توصیه‌های مقام معظم رهبری فهمیده شود، لازم است توضیحاتی درباره نحوه شکل‌گیری آرای فقیهان (از جمله ولی فقیه) بیان شود.
فقه در وضع مطلوب خود دو خروجی دارد: فتوی و حکم. «فتوی» آن است که مجتهد در پاسخ به یک سوال کلی، به بیان نظر عمومی شارع می‌پردازد؛ خواه بیان «تکلیف عمومی» شخص مکلف باشد (که آیا مثلا انجام فلان عمل برای انسان رواست یا خیر) و یا بیان «حکم وضعی» اشیاء و امور (که آیا مثلا فلان شیء طاهر است یا نجس)؛ اما «حکم» آن است که متناسب با شرایط و اوضاع و احوال خاص زمان و مکان، به صورت مصداقی، راه حل برای رفع معضل پیش آمده ارائه می‌کند؛ مانند حکم میرزای شیرازی به حرمت استعمال تنباکو یا احکام حکومتی امام و رهبر. صدور فتوا را هر مجتهدی می‌تواند انجام دهد و برای یک مجتهد، تبعیت از دیگری در فتاوا (یعنی تقلید) راهی ندارد؛ اما صدور حکم را فقط مجتهدی که «حاکم شرع» باشد می‌تواند انجام می‌دهد و اگر حاکم شرع در مساله‌ای حکم کند تمام مجتهدین موظف به تبعیت هستند. در زمانی که فقیه واجدشرایط عهده‌دار حکومت شود، طبیعتا او حاکم شرع خواهد بود؛ و لذا «ولی‌فقیه» مصداقی از همان چیزی است که قدما تحت عنوان «حاکم شرع» مطرح می‌کردند: ولی فقیه، حاکم شرعی است که حکومت رسمی را در اختیار می‌گیرد. پس حکم کردن هم همانند فتوا دادن، هم حق و هم وظیفه فقیه است؛ زمانی که چنین فقیهی حکومت را در اختیار ندارد، فقط مومنان و متدینان حکم او را گردن می‌نهند و او را «حاکم شرع» خویش می‌خوانند؛ و اصطلاح «ولی فقیه» را در جایی به کار می‌برند که وی حکومت را در اختیار گرفته باشد.
به نظر می‌رسد تفکیک «سوال» (question) و «مساله» (problem) در ادبیات جدید را بتوان تاحدودی بر تفکیک «فتوی» و «حکم» منطبق کرد؛ یعنی فتوی، پاسخ به سوال است؛ و حکم، پاسخ به مساله و معضل. فتوی بیان می‌کند نظر شارع به طور کلی چیست و حکم بیان می‌کند که در این شرایط خاص زمانی و مکانی چه اقدامی باید انجام داد و چگونه باید معضل پیش آمده را حل کرد.
با اینکه تفکیک فتوی و حکم در فقه کلاسیک پذیرفته شده، اما حقیقت این است که در مباحث کلاسیک فقه، تمام آنچه بیان می‌شود، راه‌های استنباط «فتوی» است؛ و گویی اگر مجتهدی حاکم شرع (ولی فقیه) شد، شخصا و بر اساس استنباط ارتکازی خود باید به صدور حکم بپردازد و بحث از مکانیسم آن، کمتر در مباحث کلاسیک فقه مورد توجه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، گویی فقه کنونی وظیفه خود را فقط پاسخ به سوال شرعی معرفی کرده و به صورت کلاسیک وارد حل مساله‌های اجتماعی نمی‌شود.
بعد از انقلاب و با طرح مساله های جدید برای فقه، انتظار می‌رفت فقها ورود به این عرصه را جدی‌تر بگیرند، اما چنین نشد. ظاهرا یکی از علل اصلی آن، این بود که با استقرار نظریه ولایت فقیه در متن جامعه و قرار گرفتن فقیهی در راس حکومت، بقیه فقها احساس کردند که اکنون مصداق «حاکم شرع» کاملا معلوم و مشخص شده؛ و در این فضا، فقه کلاسیک همچنان صدور حکم را بر عهده حاکم شرعی که امروزه مبسوط‌الید گردیده بود گذاشت و همچنان به عرصه مباحث مربوط به استتنباط فتوا مشغول شد. در حالی که لازمه بالندگی نظریه ولایت فقیه در عینیت جامعه، حمایت تئوریک، و نه فقط حمایت سیاسی، از تصمیم‌گیری‌های اوست؛ و این حمایت علمی، مستلزم ورود فقه کلاسیک و فقهای مستقر در حوزه به مباحث مربوط به نحوه استنباط حکم حکومتی، و پرداختن روشمند فقها به حل مسائل و معضلات کنونی جامعه است.
چنین مطلبی نه‌تنها به معنای مداخله ناصواب دیگران در احکام حکومتی ولی فقیه نیست، بلکه مهمترین مطالبه شخصیت حقوقی ولی‌فقیه از حوزه‌های علمیه است و ظاهراً بر همین اساس است که امام خمینی (ره)، در حالی که از سویی از «فقه سنتی و اجتهاد جواهری» دفاع می‌کرد و آن را سبک صحیح اجتهاد برمی‌شمرد (صحیفه امام، ج21؛ ص289)، اما چون فقه را «تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور» می‌دانست، «اجتهاد مصطلح در حوزه» را کافی نمی‌دید و بر ضرورت «شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و... موجود» برای مجتهد اصرار می‌ورزید (همان، ص177 و 292). اگر این دیدگاه را بپذیریم، فقه کلاسیک باید از عرصه «پاسخ دادن به سوالات کلی» (= صدور فتوا) فراتر رود و به «حل مساله» (= صدور حکم) روی آورد و قطعا حل مساله نیازمند آن است که فقیهان موضوع‌شناس هم باشند و به تعبیر امام شناخت دقیقی از روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی موجود داشته باشند؛ و این همان مطالبه مقام معظم رهبری است که در سفر اخیر خود به قم مطرح نمودند و از حوزویان خواستند ورود جدی‌تری در حل مسائل مربوط به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشند.
حقیقت این است که همین مطلبی که دکتر افروغ مطرح کرده‌اند عملا در قانون اساسی وجود دارد و چنین حقی برای فقها (در قالب مجلس خبرگان) قرار داده شده است؛ و ظاهر سخن ایشان این است که علاوه بر خبرگان مصطلح، موضوع شناسان و نیز بقیه حوزه به نحو ساختاری و نظام‌مند وارد این عرصه شود. در مورد موضوع شناسان، چنانکه اشاره شد، اگر موضوع شناس، توان استنباط حکم را نداشته باشد، ورودش مشکلی را حل نمی‌کند؛ اما در مورد بقیه حوزویان به نظر می‌رسد که این همان مطالبه مقام معظم رهبری از حوزه‌هاست. به نظر من ساده‌لوحانه - و چه‌بسا مغرضانه- است اگر مثالی که ایشان مطرح کرده، به عنوان یک قاعده عمومی قلمداد شود. معلوم است که هیچ عاقلی نمی‌گوید که وظیفه رهبر این است که تمام کارهای خود را تعطیل کند و فقط به تبیین فقهی اقدامات خود بپردازد؛ بلکه بحث بر سر این است که حوزه هم باید تکانی به خود بدهد و از بحثهای نحوه صدور فتوا، به بحثهای نحوه صدور حکم برود؛ و طبیعی است که حوزویان وقتی بخواهند بحث طلبگی درباره نحوه صدور حکم داشته باشند، مصادیق فعلی حکم حکومتی را که توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده، مورد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی قرار خواهند داد و چنین بررسی‌هایی هیچگاه به معنای هتک حرمت ولی‌فقیه و ضدیت با ایشان نیست؛ بلکه دقیقا پاسخگویی به مطالبه ایشان از حوزه خواهد بود.
ای کاش جناب دکتر افروغ، که خود را روشنفکر، و دغدغه خود را اصلاح و آگاهی‌بخشی به مخاطبین می‌دانند در نحوه بیان مطالب خویش بیشتر دقت می‌کردند و مخصوصا با پرهیز از مجمل سخن گفتن و کنایه زدن به این و آن، به نحو مبسوط و منطقی دیدگاه خود را مطرح می‌نمودند؛ و ای کاش که آن دسته از افرادی که چنان موضع‌گیری‌های تندی علیه ایشان کردند بیشتر در رفتار خود دقت می‌کردند؛ چرا که بسیاری از این واکنشهایی که علیه ایشان رخ داد، واکنشی نیست که با منطق اسلام سازگار باشد و خلاف توصیه‌های رهبر عزیزمان در جذب حداکثری و دفع حداقلی هم هست؛ خصوصا که ایشان چندی پیش در پاسخ به استفتایی درباره «معنای التزام عملی به ولایت فقیه» فرموده بودند : «همین که از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین اطاعت کنید نشانگر التزام کامل به آن است.» سخنان دکتر افروغ اگرچه قابل نقد بود، اما مشتمل بر مخالفت با دستورات حکومتی ولی فقیه زمان نبود که بخواهیم به واسطه این سخنان ایشان را به ضدیت با ولایت فقیه متهم کنیم. بنده شک ندارم که برخی از این واکنشها که چه‌بسا از جانب عده‌ای از دلسوزان نظام صورت می‌گیرد به نحوی تحت تاثیر هدایت مستقیم یا غیرمستقیم دشمنان نظام صورت گرفته است. مواظب باشیم ناآگاهانه در میدانی که دشمن برای ما طراحی می‌کند، بازی نکنیم.
لازم به ذکر است این مطلب در سایتهای مختلف از جمله در سایت فردانیوز منتشر شد و دکتر افروغ یادداشت مختصری در سایت مذکور (با آدرس زیر) بر این مطلب گذاشته‌اند که یادداشت ایشان به نقل از سایت مذکور چنین است:
http://www.fardanews.com/fa/news/183663
" با تشکر از نقد آقای دکتر سوزنچی، مختصرا به چند نکته اشاره می کنم: اولا هیچ کنایه ای در عرایض بنده وجود ندارد. ثانیا دیدگاه بنده نسبت به اصل ولایت فقیه مربوط به پاسخ به واکنش های اخیر نیست. کافی است دوستان علاوه بر رجوع به مواضع روزمره بنده در طول 20 سال گذشته به کتاب های انقلاب اسلامی و مبانی باز تولید آن، احیاگری و مردم سالاری دینی، گفتارهای انتقادی، رنسانسی دیگر و ... نیم نگاهی داشته باشند. با ایشان در ضرورت حمایت تئوریک فقها و حوزه علمیه و ورود به مباحث مربوط به نحوه استنباط حکم حکومتی کاملا موافقم، اما پیشنهادی در خصوص فعالتر شدن مکانیزم اجرائیش داشتم که در گفتگو به آن اشاره کردم، که مربوط به احراز صلاحیت فقهای مجلس خبرگان از سوی مراجع عظام و صلاحیت های عمومی از سوی شورای محترم نگهبان است. وجه آرمانی فقیه موضوع شناس نیز مورد تأیید بنده است، اما با توجه به وضع موجود بر تعامل موضوع شناس با فقیه و حکم شناس کماکان اصرار می ورزم. با تشکر از ایشان."
